الحكومة تخفف قبضتها في تطبيق قانون منع التدخين والسماح للاراكيل في المقاهي

إعادة توصيف الأماكن العامة الممنوع فيها التدخين قبل حلول الشتاء" قد يسقط المقاهي من القائمة

يبدو أن المؤشرات الحكومية حول التراجع عن التشدد في تطبيق مرسوم منع التدخين في الأماكن العامة بدأت تتوالى, إذ طالبت اللجنة العليا لمكافحة التدخين في اجتماعها بما أسمته إجراء "توصيف" واضح للأماكن العامة التي يسمح فيها التدخين, كما دعت إلى منع الأراكيل في المطاعم والسماح بها في المقاهي.


ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزير الصحة رضا سعيد الذي يترأس اللجنة قوله إن "تشديد العقوبات على الأماكن العامة كالمطاعم والنوادي ضرورة خاصة مع حصول بعضها على أكثر من مخالفة خلال يوم واحد", داعيا الى "منع الأراكيل في المطاعم والسماح فيها بالمقاهي فقط".

وكانت الحكومة وصفت المقاهي والمطاعم ضمن الأماكن العامة الممنوع التدخين فيها وفقا لتعليمات المرسوم رقم 26 القاضي بمنع التدخين في الأماكن العامة, في وقت قد يعني فيه إعادة التوصيف فتح الباب واسعل لإسقاط أحد هذين المكانين أو كلاهما من قائمة الأماكن العامة التي يمنع فيها التدخين, خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

وأضاف سعيد أنه "يجب إجراء توصيف واضح للأماكن العامة التي يسمح فيها التدخين ومعاييرها ومواصفاتها, وذلك بهدف ضمان التزام أكبر بتعليمات المرسوم رقم 62".

كما ناقشت اللجنة عمل وزارة السياحة والإدارة المحلية التي يدخل في نطاق عملها المطاعم والمقاهي والسبل المقترحة لضمان التزام المطاعم والمقاهي بتطبيق المرسوم قبل بداية فصل الشتاء أي قبل تحولها إلى أماكن مغلقة بالكامل.

وكانت مقاهي سورية شهدت مع بداية العمل بالمرسوم في 21 نيسان الماضي تطبيقا مشددا لمرسوم منع التدخين وخاصة تقديم الأراكيل الأمر الذي انعكس سلبا على ريادة الزبائن لهذه الأماكن المخصصة أساسا لتدخين الأركيلة, إلا ان الأشهر التي تلت الشهر الأول لنفاذ المرسوم شهدت تراخيا في التطبيق, إذ بات مشهد امتلاء المقاهي المغلقة بروادها وكل يدخن أركيلته مشهدا مألوفا جدا كما كان قبل 21 نيسان الماضي.

ويمنع المرسوم رقم 62 لعام 2009 التدخين وبيع منتجات التبغ وتقديمها في الأماكن العامة المحددة وفق المرسوم كما ينص المرسوم على منع التدخين أثناء الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والأنشطة التدريبية والندوات الرسمية.

يذكر أن عدد المخالفات التي ضبطت منذ تطبيق المرسوم في 21 نيسان الماضي 4024 مخالفة موزعة على وزارات الداخلية والسياحة و الصحة والإدارة المحلية والصناعة والتربية والمالية.