على الرغم من استمرار الجهات المعنية بالقطاع المروري اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة للحد من الحوادث المرورية . والتخفيف من وطأة آثارها لاتزال نسبة هذه الحوادث والأضرار الناجمة عنها مادياً وجسدياً تشكل هاجساً ملحاً لدى هذه الجهات لمعالجة هذه المشكلة والوصول إلى النتائج المرجوة وخاصة أنها لم ترتق بعد إلى المستوى الذي تطمح إليه.
وتواصل إدارة المرور بوزارة الداخلية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الاخرى المعنية جهودها لتحقيق السلامة المرورية من خلال استخدام جميع الوسائل المتاحة لديها لضبط وتنظيم حركة المركبات والحد من السرعات الزائدة ومراقبة الطرقات بالكاميرات الثابتة والمحمولة واعتماد اجهزة حديثة لقياس نسبة الغازات المنطلقة من عوادم السيارات ونسبة الكحول في الدم اضافة لتكثيف الدوريات على الطرق العامة الامر الذي بدأت نتائجه الإيجابية تظهر حديثا ولاسيما ان عدد الحوادث المرورية الحاصلة والاضرار الناجمة عنها انخفض بشكل ملحوظ على الرغم من الزيادة الكبيرة الحاصلة في عدد السيارات المستخدمة للطريق.
فخلال شهري حزيران وتموز اللذين يعدان اكثر الأشهر تسجيلاً للحوادث نتيجة تزايد النشاط السياحي والحركة المرورية انخفض عدد الحوادث المسجلة والوفيات والجرحى الناجمة عنها وفقاً للمؤشرات الإحصائية لإدارة المرور حيث انخفض عدد الحوادث في شهر حزيران إلى 2627 حادثاً مقارنة مع 2890 حادثاً خلال الفترة ذاتها من العام الفائت بينما انخفض عدد الوفيات من 253 إلى 173 وبنسبة وصلت إلى 31.62 بالمئة في حين انخفض عدد الحوادث خلال شهر تموز من 2889 حادثا إلى 2796 حادثا وعدد الوفيات من 239 إلى 194 وبنسبة وصلت إلى 18.83 بالمئة بينما انخفض عدد الجرحى من 1614 جريحا إلى 1411 وبنسبة وصلت إلى 12.85 بالمئة. كما بينت المؤشرات الإحصائية أن السرعة الزائدة كانت المسبب الرئيسي للحوادث الحاصلة خلال النصف الاول من العام الجاري إذ وصل عدد الحوادث الناجم عنها إلى 5691 حادثا من أصل إجمالي عدد الحوادث المسجلة والبالغ عددها 15080 حادثا في حين جاء عدم التقيد بإشارات المرور بالمرتبة الثانية في المسببات إذ وصل عدد الحوادث الناجم عنها إلى 2877 حادثا.
أما الضبوط المسجلة بمخالفات السير في كل المحافظات فقد انخفض خلال الفترة ذاتها من 984257 ضبطا إلى 702698 ضبطا بنسبة 28.61 بالمئة وذلك نتيجة الالتزام بتطبيق قانون السير والمركبات وزيادة الوعي المروري لدى السائقين وحملات التوعية المستمرة من الجهات المعنية حيث انخفض عدد مخالفات تجاوز حدود السرعة بالرادارات من 175856 مخالفة إلى 92623 مخالفة وعدد مخالفات عدم تركيب الصندوق الاسود من 2553 إلى 1403 مخالفات ومخالفات تصاعد الدخان من 14769 إلى 6867 مخالفة وعدد مخالفات سوق المركبة في حالة السكر البين من 97 إلى 43 مخالفة.
وأوضح اللواء محمد عمار مدير ادارة المرور لـ(سانا) ان وتيرة عمل وزارة الداخلية تتسارع في توزيع كاميرات المراقبة المرورية على امتداد شبكة الطرق السورية حيث تم تركيب 50 جهازاً لنظام مراقبة تجاوز السرعة والاشارة الضوئية بشكل ثابت في محافظة دمشق اضافة لتوزيع 200 جهاز رادار محمول باليد على كل فروع المرور ومراكز شرطة الطرق العامة لضبط وتوثيق السرعات الزائدة والمخالفات المرتكبة على مدار الساعة بالتزامن مع وجود 50 راداراً مركباً على سيارات الشرطة تعمل ليلاً ونهاراً مشيراً إلى أن الوزارة اعتمدت تركيب هذه الكاميرات والرادارات وفق اسلوب علمي بعد دراسات واحصاءات وتقارير دقيقة للوصول إلى معرفة عميقة باسباب الحوادث حيث تبين نتيجة هذه الدراسات والاحصاءات ان السرعة الزائدة هي السبب الرئيسي والمباشر لاكثر من 80 بالمئة من اجمالي حوادث السير.
وحول خطط الوزارة لتطوير العمل المروري اشار اللواء عمار إلى ان وزارة الداخلية تقوم بالعمل على تنفيذ نظام اتمتة المخالفات المرورية التي تتطلب القيام بمرحلتين الاولى تتمثل بايجاد قاعدة بيانات لادارة المرور وفروعها بالمحافظات يمكن من خلالها معرفة عائدية جميع المركبات وسائقيها ومالكيها في كل المحافظات وادخال جميع المخالفات مباشرة إلى قاعدة البيانات بعد تنظيم المخالفة مباشرة وكذلك اعلام مالك المركبة عن طريق الوسائل المتاحة (رسائل الكترونية، الفاكس، الهاتف) بانه نظم بحقه مخالفة سير بتاريخ تنظيمها ليتمكن من دفع قيمة المخالفة.
اما المرحلة الثانية فتشمل دراسة تنظيم عملية اتمتة مخالفات المرور من خلال اصدار اجازة السوق الالكترونية بطاقة ذكية تحوي على شريحة ذاكرة توضع فيها معلومات خاصة بالمركبة والشخص ويمكن شحنها برصيد مالي لدفع المخالفة ووضع أجهزة فنية تقنية محمولة باليد مع رجل المرور يستخدمها في تنظيم مخالفات المرور بدلا من دفاتر المخالفات الورقية المستخدمة حاليا وهذه الاجهزة يمكن ان تعطي بالزمن المباشر تفصيل معلومات المخالفة إلى قاعدة البيانات. كما يمكن وضع اجهزة مبرمجة ومرتبطة مع قاعدة البيانات بشكل مباشر في اماكن معينة ضمن المدن (سوبر ماركت، مولات، فروع المرور، أقسام الشرطة، بناء المحافظة) يتم من خلالها دفع قيمة المخالفة آلياً باستخدام إجازة السوق الالكترونية واجهزة الدفع الآلية أو بالطريقة المباشرة اضافة إلى انه يمكن في حال انجاز هذا النظام المصالحة على المخالفة بوسائل متعددة (رصيد البنك، بطاقة مسبقة الدفع، اجازة السوق الالكترونية، اجهزة الدفع الآلية). كما ان عملية اتمتة المخالفات تشمل ربط قاعدة البيانات بإدارتي الامن الجنائي والهجرة والجوازات بحيث يمكن تحصيل جميع المخالفات المسجلة على المركبات غير السورية عند مغادرتها القطر من أي منفذ حدودي بطلب براءة ذمة مرورية لها وكذلك يتيح الربط مع ادارة الامن الجنائي معرفة وضع الآلية أمنياً بشكل مباشر في حال كانت مطلوبة او مسروقة او محجوزة وغير ذلك من الامور.
وتسعى الوزارة أيضاً ضمن خططها لتأمين عملية الربط بين مفارز المرور ومديريات النقل بالمحافظات لتقديم افضل التسهيلات والخدمات للمواطن اثناء مراجعته لاجراء معاملاته الخاصة بمركبته اضافة إلى انها بدأت بتطبيق مبدأ النافذة الواحدة في استخراج اجازة السوق في بعض فروع المرور كريف دمشق حيث تسهم هذه العملية في تخفيف الجهد والوقت على المواطن وتؤمن له افضل التسهيلات الممكنة اثناء انجاز معاملة اجازة السوق.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة والتي كان احد أهدافها الرئيسية الحد من الحوادث وأضرارها وتعزيز السلامة المرورية والطرقية تتابع الحكومة تنفيذ وتوسيع شبكات الطرق المركزية ضمن برامجها المقررة في الخطة الخمسية العاشرة لهذا الغرض حيث قامت بتشكيل اللجنة الوطنية المركزية الدائمة للسلامة المرورية إضافة إلى صدور قانون حماية وتصنيف الطرق ومنع التعديات عليها وقانون السير والمركبات الجديد وتفعيل المراقبة الالكترونية على الطرق الرئيسية. كما تضمنت الإجراءات تحويل عدد من الطرق إلى اتوسترادات بالتزامن مع استمرار الجهات المختصة بوزارة النقل بأعمال الصيانة على الشبكة الطرقية وتحسين المنحنيات وتنفيذ العديد من العقد المرورية والمعابر والجسور وكذلك تخطيط الطرق بالدهانات وتزويدها بشاخصات الدلالة ووسائل الإنارة.
التسجيل 
أحدث الصور 
موضوع: انخفاض نسبة الحوادث المرورية 
الأحد سبتمبر 05, 2010 5:15 pm
