محافظة دمشق: يجب ان تخضع للترسيم ولكافة للشروط المطبقة على الدراجات الآلية
مدير إدارة المرور: حتى الآن لا يطبق عليها قانون السير وبالتالي لا تخضع للحجز أو للمراقبة
انتشرت "الدرجات الكهربائية" في شوارع دمشق وريفها، وهي تتنقل بصمت وبسرعة تصل إلى 60 كم/سا، وعلى الرغم من مرور نحو سنتين على بداية استخدامها فان محافظة دمشق وإدارة المرور ما زالتا غير متفقتين لا على تصنيفها ولا على طريقة التعامل معها.
من جهة محافظة دمشق تمنع "دخول مثل هذه الدرجات إلى المحافظة كونها درجات آلية ولها محرك وسرعات محددة"، بالمقابل فان إدارة المرور تعتبر على لسان مدير إدارتها اللواء محمد يونس عمار أن "هذه الدرجات تسمى دراجة هوائية بمحرك كهربائي مساعد، وبالتالي لا يطبق عليها قانون المركبات، لأنها لا تخضع للتسجيل في مديريات النقل، وبالتالي ليس مطلوب لمن يقودها إجازة سوق بفئة معينة".
"لا غنى عنها"
يقود محمد (يعمل في مطعم للوجبات السريعة)، درجاته الكهربائية كل يوم، متوجهاً إلى عمله، ويقول لسيريانيوز إن "الدرجة الكهربائية لا غنى عنها في هذه الأيام، فطبيعة عملي في مطعم عملي يفرض علي السرعة في توصيل الطلبات للزبائن في عصر يطلق عليه عصر السرعة".
ويتابع محمد حديثه عن فوائد الدراجة الكهربائية بقوله "كثيراً ما تسعفني الدراجة في الوصول بسرعة إلى المكان المطلوب لإيصال الوجبات والطعام إليه"، لافتاً إلى أنه "قدمت نصيحة لكل أصدقائي الذين يعملون في مثل مهنتي بشراء الدراجات، فهي صديقة للبيئة ولا تصدر ما تصدره الدراجات الآلية من غازات ضارة".
تكسير وعدم التزام باليمين
بدوره، أبو خالد -55سنة وموظف- يقود دراجته صبيحة كل يوم للوصول "بسرعة إلى مديريته" ويتحدث لسيريانيوز عن تجربته مع "الشقراء" –هكذا يسمي دراجته- بقوله إن "درجاتي تقودني بسرعة صبيحة كل يوم إلى عملي في مديرية التي أعمل بها"، مضيفاً أن "الدراجة كثيراً ما تسهل علي عملية الوصول إلى المديرية بسرعة كبيرة، تختلف عن سرعة الدراجة الهوائية التي كنت مع قيادتها أنهك نتيجة الجهد الذي تحتاجه لقيادتها".
من جهته، يرفض محمد كوجك سائق سيارة خصوصي، رفضاً قاطعاً وجود الدراجة ضمن شوارع المدينة، ويضيف أن "سائقي هذه الدرجات يسيرون بين السيارات وبسرعات لا بأس بها".
ويتابع محمد أن "فجاءه تجد أن سائقي هذه الدرجات يمشون إلى جانبك بسبب عدم صدور أي صوت عن هذه الدرجة، إضافة إلى أن على سائقها أن لا يسير بين السيارات وأن يلتزم أقصى اليمين".
فيما يرى أبو وليد –سائق سيارة تكسي- أن "هذه الدرجات سيئة حيث ان أصحابها كثيراً ما (يكاسروا) السيارات ويتجاوزونها دون وعي"، مضيفاً أنه "آن الأوان لمعرفة رأي الجهات المختصة بهذا الموضوع، والتي عليها العمل على مصادرة هذه الدرجات".
دراجة هوائية ولا تخضع لقانون
ولمعرفة رأي إدارة المرور بهذه الدرجات التقت سيريانيوز مدير إدارة المرور اللواء محمد يونس عمار فأوضح قائلاً "لا يوجد في نظام سير رخصة قيادة لهذا النوع من الدرجات ولا تسجل في مديريات النقل أصولاً كما تسجل الدراجة النارية أو المركبة او أي نوع من أنواع المركبات"، مضيفاً أن "القانون عرف المركبة بأنها وسيلة نقل تسير بقوة آلية أو جسمية وعرف المركبة الآلية بأنها كل مركبة تسير بقوة آلية وبالتالي فإن هذا النوع من الدراجات من نوع المركبة، وليس من نوع المركبة الآلية".
وتابع عمار أن "الدراجات الآلية هي ذات عجلتين مجهزة بمحرك مصممة لنقل الأشخاص والبضائع على أن لا يتم تصميمها على شكل سيارة، أما الدارجات العادية هي مركبة ذات عجلتين أو أكثر تسير بقوة راكبها ويجوز أن تزود بسلة لنقل الأشياء التي لا يزيد عن 25 كليو غرام ، فنحن نسمي هذا النوع من الدراجات دراجة هوائية مزودة بمحرك كهربائي مساعد، وبالتالي حتى الآن لا يطبق عليها قانون السير وبالتالي لا تخضع للحجز أو للمراقبة من اجل حصول سائقها على إجازة سوق".
وتمنى مدير إدارة المرور على "سائقي هذا النوع من الدراجات أن يأخذ أقصى اليمين حتى لا يعرض نفسه للخطر فهذا النوع من الدراجات لها خطر أكثر من الدارجة النارية، لأنها تمشي بين السيارات دون أن يصدر عنها صوت، وبالتالي من الممكن لسائق سيارة ما أن يعطف على اليمين لأنه لا يملك مرآة أو لم يسمع صوت الدراجة القادمة، وبالتالي قد يتسبب لحادث قد يتسبب بوفاته، لا قدر الله".
وعن وضع الدرجات الكهربائية الحالي قال اللواء عمار أن "حاليا نرى نموذج جديد من الدرجات الهوائية، التي يُركب عليها بطارية وتسير بقوة الكهرباء وسرعتها وسط بين العادية والدراجة النارية، وتحتاج إلى مهارة قوية في القيادة"، مضيفاً أنه "من الممكن ان يصدر بأي وقت قرار لمصادرة هذه الدراجات لأن خطيرة ومثل الدراجة النارية فسائقها غير ملتزم اليمين، ولا يقوم بالوقوف على إشارة مرور ويمر بين السيارات وكل هذه التجاوزات تسبب خطر على أرواح مرتكبيها أو الذين يقودون السيارات".
وعن وجود أي إحصائية لأضرار هذه الدرجات، قال عمار إنه "لا يوجد أي إحصائية تشير إلى أن هذه الدراجات كما يقول الناس أنها تستخدم للسرقة وليس لها سرعة لتكون مؤهلة لتقوم بعملية سرقة".
"دراجة آلية وتصادر"
وفيما تعتبرها إدارة المرور هوائية ومزودة بمحرك، ترى محافظة دمشق على لسان عضو المكتب التنفيذي للمواصلات والنقل في محافظة دمشق هيثم ميداني أن "الدراجات الكهربائية آلية، وتعمل على محرك كهربائي، وتعتبر واحدة من الدرجات الآلية لاسيما أنها تسير بسرعات عالية ومحركاتها متفاوتة"، مضيفاً أن "ما ينطبق على الدرجات الآلية يجب أن يطبق على هذا النوع من الدرجات، فيجب ترسيمها، ويجب على سائقها لبس الخوذة والتقييد بكافة الشروط التي توضع على الدراجات الآلية حرصاً على مصلحة سائقها".
وحول نظرة المحافظة لتلك الدرجات قال ميداني إن "لجنة السير في المحافظة أرسلت كتاب إلى وزارة الاقتصاد لبيان ما هو البند الذي تستورد على أساسه هذه الدرجات وبناء على ما يأتي نطبق كافة القوانين عليها"، لافتاً إلى أنه ورغم إرسال الكتاب منذ فترة بعيدة إلا انه لم يصل من وزارة الاقتصاد أي رد".
ولفت ميداني إلى أن "محافظة دمشق لديها قرار يمنع الدراجات بالدخول إلى شوارع المحافظة سواء كانت آلية أو هوائية"، مضيفاً أنه "من الممكن مصادرة هذه الدرجات إن تمت رؤيتها في شوارع المدينة".
"خدام ببلاش"
وللوقوف على صناعة هذه الدرجات وعمليات تجميعها، التقت سيريانيوز مدير شركة راما بدر خواجكيه والذي قال إن "الدرجات الكهربائية دخلت إلى سورية منذ سنيتن، حيث كانت تدخل مستورده، إلى أن منعت وزارة الاقتصاد دخولها لأنها حسب رأيها أنها دراجة نارية"، مضيفاً انه "وبسبب ذلك توجهنا نحو التصنيع ولدينا رخصة نعمل بموجبها لتصنيع هذه الدرجات وبيعها".
وأضاف مدير الشركة أن "هناك تناقض لتعامل وزارة الاقتصاد مع هذه الدرجات ففي بداية الأمر قالوا أنها دراجة هوائية، ومن ثم قالوا أنها دراجة نارية"، لافتاً إلى أن "قرار اعتبار هذه الدرجات أنها نارية سبب الضرر لنا لأن الدرجات التي كنا نستوردها أصبحت تعتبر مهربة، إلى أن بدأنا اليوم بتصنيعها".
وعن الفئة التي تستخدم مثل هذه الدرجات قال خواجكيه إن "الشباب هم أكثر من يستخدمها، فهي (خدام ببلاش)، والذين لا يسمح لهم آبائهم بشراء دراجة آلية، يشترون هذه الدراجات لأن سرعتها محدودة ولا تتجاوز 30 -35 كم، إضافة إلى أنه لا يوجد في الدراجات أي تعقيد ونظام الأمان فيها عالي فالفرامات كولياك ABS".
وعن التطورات التي طرأت على هذه الدراجات قال مدير شركة راما إن "أهم تطوير للدراجات حصل في تخفيض سعرها فأصبح السوري الذي يريد شراء دراجة هوائية يدفع لشراء هذه الدراجات للميزات التي تتمتع بها"، لافتاً إلى أن "أسعار هذه الدراجات يبدأ من الـ15 إلى الـ 20 ألف ليرة".